Constitution Articles suspended by the Supreme Council of AF /مواد الدستور الحالى الذى قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ايقافها

What is the number of articles of constitution that the Supreme Council currently suspended?

All the 2011 articles of constitution are currently suspended.

ما عدد مواد الدستور التي قام المجلس الأعلي بوقف العمل بها حاليا في مصر

تم وقف العمل بكل مواد الدستور البالغ عددها 211

What is the number of articles in the constitution suspended by the Supreme Council of Armed Forces?

The number of Articles in the Constitution issued in 1971 is 2011 articles in 7 chapters as follows:

ماعدد مواد الدستور الحالى الذى قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقف العمل به؟

يبلغ عدد مواد الدستور الذى صدر عام 1971، 2011 مادة تقع فى 7 أبواب كالتالى

First Chapter: The State (starts at Article 1 to 6)

States that the Arab Republic of Egypt is a state of democratic regime based on citizenship, Islam is the religion of the State, Arabic if the official language and that the political regime in Egypt is based on the multiplicity of parties within the scope of basic principles and fundamentals of the Egyptian Society stated under this Constitution. It also regulates the law of political parties.

الباب الأول : الدولة – بدأ من المادة 1 – 6

ينص عن أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة‏،‏ الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ويقوم النظام السياسي في مصر على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور، كما ينظم القانون الأحزاب السياسية

Second Chapter: Basic Fundamentals of the Society in two sections (starts at Article 7 to 39)

States that the society rests on the social solidarity; the State pledges the equality of opportunities to all citizens; family is the base of society the backbone of which is religion, morals and patriotism; work is a right and duty and honor guaranteed by the State; distinguished workers are the subject of appreciation by the State and Society; no work can be forced on citizens except by virtue of the law and to perform a public service in consideration of a fair compensation; public services are a right to citizens and an assignment to serve the people and the State warrants their protection and performance of duties to protect the interest of the people, and they may not be dismissed by other than punitive manners except in events determined by the law; education in the State educational institutes is gratuitous in all different stages; each citizen has a share from the national revenue determined by the law according to his job or unused properties.

الباب الثاني : المقومات الأساسية للمجتمع وينقسم الى فصلين – يبدأ من  المادة 7-39

ينص عن أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق والوطنية، العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع، ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل، الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا في الأحوال التي يحددها القانون، التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة، لكل مواطن نصيب من الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة

Third Chapter: Public Liberties, Rights and Duties (Starts at Article 40 – 63)

States that citizens are equal before the law and in public rights and duties; citizens are not subject to discrimination due to race, gender, language. Religion or belief; personal freedom is a natural right that is preserved intact; except for flagrante delicto, no one shall be arrested or inspected or contained in self or liberty by any restrictions or prevented from moving except by an order requisite for investigations and preserving the safety of the society; such order shall be issued by the competent judge or the public prosecution pursuant to the provisions of the law; freedom of speech is guaranteed, and every human being is entitled to express his opinion by saying, writing, illustration or any other way of expression within the limits of the law; self-criticism and constructive-criticism are a guarantee to the safety of the national structure.

الباب الثالث : الحريات والحقوق والواجبات العامة – يبدأ من المادة 40-63

ينص عن أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون، حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني

Fourth Chapter: Sovereignty of the Law (starts at Article 64 – 72)

States that the sovereignty of the law is the foundation of authority in the State; the State is subject to the law; the independency and immunity of the judicial system are main warranties to protect the rights and liberties; litigation is a preserved right and pledged to all people; every citizen has the right to resort to his natural judge; the State warrants the guidance of jurisdiction and the promptness in deciding on cases.

الباب الرابع : سيادة القانون – يبدأ من المادة 64-72

ينص على أن  سيادة القانون هى أساس الحكم في الدولة، تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات، التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقرير جهات القضاء للمتقاضين وسرعة الفصل في القضايا

Fifth Chapter: Ruling Regime includes eight sections (starts at Article 73 – 184)

States that the president of the State is the president of the Republic, attends to confirm the sovereignty of the people, respect of the Constitution, sovereignty of the law, protection of the national unity, social equality, and guards the boundaries between the authorities to guarantee the performance of its role in the national vocation. The articles also include the methods of candidacy, presidential terms and all matters related to the president. The People’s Assembly assumes the legislative authority and resolves the public policy of the State, the main plan of economic and social development, and the balance sheet of the State. The People’s Assembly further supervises the affairs of the Executive Authority as stipulated in the Constitution in addition to all that is pertinent to the Parliament. Additionally, all articles concerning the judicial system, police force, terrorism law and the armed forces.

الباب الخامس : نظام الحكم ويضم 8 فصول – يبدأ من المادة 73-184

ينص على  أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية‏،‏ ويسهر على تأكيد سيادة الشعب‏،‏ وعلى احترام الدستور‏،‏ وسيادة القانون‏،‏ وحماية الوحدة الوطنية‏،‏ والعدالة الاجتماعية‏،‏ ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني‏، كما تضم المواد طرق الترشيح ومدة الرئاسة وكل الأمور المتعلقة بالرئيس، يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالبرلمان، بالإضافة إلى جميع المواد الخاصة بالقضاء والشرطة وقانون الإرهاب، والقوات المسلحة

Sixth Chapter: General and Transitional Provisions starts at Article 185 – 193)

States that the city of Cairo is the capital of the Arab Republic of Egypt and includes a number of laws concerning transitional periods.

الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية – يبدأ من المادة 185-193

ينص أن مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، كما يتحدث عن عدد من القوانين التي تختص بالمراحل الانتقالية

Seventh Chapter: New Provisions includes two sections (starts at Article 194 – 211)<span> </span>

Stipulates the laws concerning the Shoura Council, its elections and regulations, and the laws promulgating journalism in Egypt.

الباب السابع : أحكام جديدة، ويضم فصلين – يبدأ من المادة 194-211

ينص عن القوانين الخاصة بمجلس الشورى وانتخاباته وتنظيمه والقوانين المنظمة للعمل الصحفي في مصر


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s