History of Constitutions in Egypt / تاريخ الدساتير فى مصر

الدستور 1923

في الفترة ما بين عامي 1805 و 1882 شهدت البلاد نضالا طويلا للشعب المصري انتهى بإصدار دستور للبلاد سنة 1882 في عهد الخديوي توفيق، ثم ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزى أن ألغته، ولكن الشعب المصري واصل جهاده إلى أن صدر في 19 أبريل سنة 1923 دستورا انعقد وفقه أول برلمان مصري في 15 مارس سنة 1924.

وظل دستور سنة 1923 قائما إلى أن ألغي في 22 أكتوبر سنة 1930، ثم في سنة 1932 عاد العمل بدستور سنة 1923 الذي ظل معمولا به إلى أن قامت ثورة الجيش في 23 يوليو سنة 1952.

Constitution of 1923

During the period between 1805 and 1882, the country witnessed a long struggle of the Egyptian People that ended by the issuance of a constitution for the State in 1882 in the era of Khedive Tawfique. It did not take long before the British Occupation Forces cancelled that constitution, but the Egyptian People pursued their efforts until in 1923 a constitution was issued, pursuant to which the first Egyptian Parliament was convened on march 15th, 1924.

The Constitution of 1923 remained effective until it was cancelled on October 22nd, 1930. Afterwards, in 1932, the Constitution of 1923 became effective again until the Military Revolution erupted on July 23rd, 1952.

مشروع دستور 1954

بعد ثورة الضباط الأحرار صدر أول إعلان دستوري في 10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923. جاء في الإعلان “أنه أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التي كادت تودي بالبلاد والتي كان يساندها ذلك الدستور المليء بالثغرات…”، وشُرع في 13 يناير 1953 في تكوين لجنة لوضع مشروع دستور جديد على أن تراعي الحكومة في أثناء تلك الفترة الانتقالية المبادئ الدستورية العامة. في 15 يناير سنة 1953 حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات، وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستوري ثان متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.

في 18 يونيو 1953 ألغيت الملكية في مصر وأعلن النظام الجمهوري.

عند نهاية الفترة الانتقالية صدر في 16 يناير من 1956 إعلان دستوري مبشرا بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمرا بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجري استفتاء في 23 يونيو 1956 كانت نتيجته بدء العمل بدستور 1956.

في عام 1958، وإثر قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد سوريا ومصر أعلن دستور الوحدة في مارس من ذاك العام، واستمر العمل به حتى 25 مارس 1964، أي بعد سقوط الوحدة بثلاث سنين وبضعة أشهر، عندما صدر دستور مؤقت لمصر التي بقيت تعرف رسميا باسم “الجمهورية العربية المتحدة”.

The Draft Constitution of 1954

After the Free Officers Revolution, the first constitutional declaration was issued on December 10th, 1952 announcing in the name of the People the abatement of the Constitution of 1923. The announcement stated “It has become a must to change the conditions that almost destroyed the country and which were supported by that constitution full of gaps….”. On January 13th, 1953, the formation of committee to draft a new law was commenced, provided that the Government, during such transitional period, considers the main constitutional principles. On January 15th, 1953, the transitional period was determined at three years, and on February 10th, 1953, a second constitutional declaration was made including the provisions of the temporary constitution for the transitional period.

On June 18th, 1953, the monarchy was cancelled in Egypt and the republican regime was announced.

At the end of the transitional period, a constitutional declaration was made on January 16th, 1956, foreshowing a new constitution. However, the constitutional declaration issued in 1953 remained effective until a referendum was made on June 23rd, 1956, and resulted in the enforcement of the Constitution of 1956.

In 1958 immediately after the United Arab Republic by the unity of Syria and Egypt, the Constitution of Unity was announced and remained in force until March 25th, 1964, i.e. three years and a few months after the extinguishment of the unity, when a temporary constitution was issued for Egypt which remained officially known as “The United Arab Republic”.

دستور 1971

بعد ترك مصر لاسم “الجمهورية العربية المتحدة” أُعلن في 11 سيتمبر 1971 الدستور المعمول به اليوم، والذي عُدِّل في 30 إبريل 1980 بقرار من مجلس الشعب في جلستة المنعقدة بتاريخ 20 أبريل 1980.

في سنة 2005 عُدِّل الدستور مرة أخرى لينظم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، فيما عرف بتعديل المادة 76، والتي جرت على إثرها أول انتخابات رئاسية في مصر.

و في 26 مارس 2007 جرى استفتاء بموجبه عُدِّل الدستور مرة أخرى، وشملت التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة، ووضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب (المادة 179).

ونتيجة لتضامن شعبي واسع شمل القاهرة و الأسكندرية و المنصورة بدأ منذ 25 يناير 2011اراد اسقاط النظام الحاكم و اسقاط حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك و تغييرات و تعديلات دستورية تشمل مواد تتعلق بالانتخابات و الترشح و فترة الرئاسة و قانون الانتخاب و تشكيل الاحزاب. فقد اقر المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية, الذي استلم سدة الحكم بعد تنحي محمد حسني مبارك القيام بتلك الاصلاحات و التعديلات في الفترة التي تلت ذلك، ثم قرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية

Constitution of 1971

After Egypt’s relinquishment of the name “The United Arab Republic”, the constitution in force today was announced on September 11th, 1971. Such constitution was amended on April 30th, 1980, by virtue of a resolution by the People’s Assembly in its session held on April 20th, 1980.

In the year 2005, the constitution was amended again to regulate the election of the President through direct election, which was knows as the amendment of Article 76, and according to which the first presidential elections were performed in Egypt.

On March 2007, a referendum was made by virtue of which the constitution was amended again. The amendments included omission of references to the socialist regime of the State and set out the constitutional base for the Law of Terrorism (Article 179).

As a result of a wide public solidarity that included Cairo, Alexandria and Al Mansoura, that started on January 25th, 2011, demanding the abatement of the governing regime, the overthrowing of former President Mohamed Hosny Mubarak, and constitutional amendments including articles in connection with the election, candidacy, presidential term, elections laws and the formation of parties. The Egyptian Supreme Council of Armed Forces, which was commissioned to govern the State after the stepping down of Mohamed Hosny Mubarak, acknowledges the fulfillment of such reformations and amendments during the following period and resolved the suspension of this Constitution

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s